محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران
🔺یکی از روش‌های افزایش وحمایت از صادرات در کشورها، اختصاص مشوق‌های مختلف به صادرکنندگان است. از دهه ۱۳۸۰ در ایران نیز بسته‌های حمایتی متعددی به تصویب رسیده و اجرا شد. اما در مقطعی، تقریبا حدود یک دهه، تعیین مشوق‌های صادراتی دچار وقفه شده و اجرای این سیاست تشویقی بار دیگر از سال ۱۳۹۷ توسط دولت دوازهم از سرگرفته شد. اگرچه در این سال‌ها، ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجهی برای حمایت از صادرات پیش بینی شده است اما این ارقام تحقق پیدا نکرد و منابع آن تامین نشد.
🔺مشوق‌های صادراتی صرفا در قوانین بودجه، امیدوارکننده به نظر می‌رسند، اگر در سال‌های گذشته، ردیف‌های یک هزار میلیارد تومانی یا ۷۰۰ میلیارد تومانی نیز برای صادرات در بودجه لحاظ شده است اما در عمل از این محل، کمتر از ۵٠ میلیارد تومان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و این یعنی کمتر از دو درصد بودجه مصوب.
🔺بسته های حمایتی در سه سال گذشته در دو بخش تنظیم شده است. یک بخش از آن به پرداخت مشوق‌ها به حوزه‌هایی چون حملونقل و بسته‌بندی و حضور در نمایشگاه‌ها اختصاص داشته و بخش دیگر، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به صادرکنندگان بوده است؛ به طوری که هر ساله، دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری شده و دو هزار میلیارد تومان نیز بانک‌ها به عنوان آورده خود به آن می‌افزایند. این تسهیلات با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد که سه تا چهار درصد کمتر از نرخ رسمی تسهیلات عادی است، در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.
🔺خوشبختانه این تسهیلات محقق شده و صادرکنندگان کماکان از آن استفاده می‌کنند؛ اما در بخش پرداخت‌های نقدی و مشوق‌های مربوط به حضور در نمایشگاه‌ها و حملونقل و بسته‌بندی، منابع تخصیص نیافته و حمایتی صورت نگرفته است.