صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران:
◾️ بر اساس قانون مادر و بالاسری، اعمال هرگونه اخلال در روند صادرات کشور، ممنوع است؛ حال آنکه بر مبنای مصوبه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، صادرات برخی محصولات خام و نیمه‌خام در حوزه معدن و پتروشیمی مشمول اخذ مالیات و عوارض شده‌است.
◾️ دریافت عوارض و مالیات روی صادرات برخی فرآورده‌های نفتی، اگر با هدف سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی باشد، مورد قبول است و از آن حمایت می‌شود، اما اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از عوارض صادرات، مستقیم به خزانه دولت واریز شده و صرف اموری غیر از پشتیانی از صنایع حوزه انرژی شود، به شدت با آن مخالف هستیم و بارها نیز نسبت به آن موضع انتقادی خود را اعلام کرده‌ایم.